چرا شما رای میدهید؟
تاريخ درج :۱۴ خرداد ۱۳۸۸ دسته بندي : هِلی شات

 

    من بخود اجازه نمی دهم کسی را به سبب رای دادن سرزنش کنم یا در جهت رای ندادن ترغیب نمایم؛ زیرا مسئولیت عمل هرکس، به عهده خود اوست و باید پاسخگوی رای و نظر خودش باشد... اما برای کسانی که قصد رای دادن دارند، توصیه ای دارم که به این قرار است:

   ابتدا باید پرسید که انتظار کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند، از رئیس جمهور آینده کشور چیست و از نتیجه رای خود چه توقعی دارند؟

   در پاسخ به این پرسش، باید اهم مسائل کشور را دسته بندی کنیم تا قادر شویم به آنها بپردازیم. بر این اساس، آنها را به پنج تا شش مسئله عمده تفکیک می نمایم:

1- سیاست خارجی

2- مسائل امنیتی و انتظامی

3- امور فرهنگی و اجتماعی

4- مسائل اقتصادی و رفاهی

5- عدالت و دادگستری

6- قانون گذاری و تبیین سیاست داخلی

   همه می دانیم که مسولیت موارد 5 و 6 بالا، مربوط به قوای قضائیه و مقننه بوده و کاملاً خارج از چهارچوب اختیارات رئیس قوه مجریه، یعنی رئیس جمهور است و این استقلال قوا، هم خوبست و هم مطابق با سایر کشورهای توسعه یافته قلمداد میگردد. اما در باب چهار مورد دیگر، باید پرسید که کدامیک بیش از سایرین حقیقتاً تحت اختیار و دارای امکان تغییر و تحول توسط رئیس جمهور و دولت منتخب اوست؟

1- طبق قانون اساسی و مطابق تجربه سالیان گذشته، خطوط اصلی سیاست خارجی به عهده رهبریست؛ و رئیس جمهور مجری آن قلمداد میشود، هرچند ادبیات و برخی رفتارهای سیاسی وی میتواند بنا به منش و نقطه نظراتش تا حدودی متفاوت باشد و به منزله تاکتیک خاص وی شناخته شود، اما این تفاوت هرگز به منزله اجازه ایجاد تغییرات عمده در استراتژی سیاست خارجی کشور طبق نظر و سلیقه شخصی رئیس دولت نیست. حتی در کشوری چون ایالات متحده امریکا نیز که پیرو نظام لیبرال دمکراسی است، شورایی مرکب از نخبه گان کشور اعم از سیاستمداران کهنه کار، مشاوران نظامی با تجربه، اساتید دانشگاه ها و حتی صاحبان کارتل های بزرگ اقتصادی؛ مسیر کلی و عمده سیاست خارجی کشور را تبیین و بطور محرمانه به رئیس جمهور ابلاغ می کنند. در واقع، معادلات سیاسی بین دول، نه بر پایه سخنرانی های علنی و آتشین سران کشورها، بلکه بر اساس خط مشی عمومی و واحد ی که کلیت نظام آن کشورها دنبال می کنند شکل می گیرد؛ اگرچه از تاثیر سخنرانی ها بر افکار عمومی نباید غافل بود.

2- امنیت و حفاظت کشور در دو بخش داخلی و خارجی و در قالب نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و نیروهای اطلاعاتی تعریف شده است. هر سه مورد تحت فرماندهی و مدیریت ارشد رهبری قرار دارند؛ با این تفاوت که بخشی از مدیریت نیروی انتظامی قابل تفویض به رئیس جمهور است و نیروی اطلاعاتی نیز، عمدتاً در بدنه تشکیلاتی خود تابع کابینه دولت و شخص رئیس جمهور می باشد؛ اما از مرحله تایید انتخاب وزیر مربوطه گرفته تا تببین اصول و اولوییت های امنیتی کشور، طبعاً زیر نظر نهاد رهبری است.

3- در کشور ما، امور فرهنگی و اجتماعی بیش از دو مورد بالا، در اختیار رئیس جمهور است. اما تجربه نشان داده است که این حوزه اختیار، محدود به وزارت فرهنگ و ارشاد و کمی بیش تر از آن، در امور آموزش و تحصیلات عالی ست. در عین حال اهرم های کنترل غیر رسمی مانند حوزه های علمیه، ائمه جماعات، نهادهای فرهنگی غیر دولتی و از همه مهمتر، رادیو و تلویزیون که نقشی اساسی در بازتاب یا نقد و اصلاح امور فرهنگی و اجتماعی جامعه ما دارد، خارج از اختیارات رئیس جمهوری است.  تلاش رئیس دولت نهم برای راه یافتن بانوان به ورزشگاه ها، نمونه روشنی از ناکامی یک رئیس جمهور در اجرای یک اقدام ظاهراً ساده فرهنگی را همگان بخاطر داریم. 

4 - و اما مدیریت اقتصادی کشور. با اطمینان میتوان گفت که از میان همه گزینه های بالا، تنها و تنها مدیریت اقتصادی کشور است که دولت، بیشترین سهم را از سیاست گذاری گرفته تا اجرا بر عهده دارد. امور اقتصادی اگرچه در قیاس با موارد دیگر مستلزم دوره زمانی طولانی تری است، اما به جز محدودیت هایی چند که عمدتاً از طریق مجلس و بشکل قانونی برای ریس جمهور الزام آور است، عمده مسائل اقتصادی در ید قدرت اوست. لذا آن رئیس دولتی کارآمد تر است که برنامه های اقتصادی محکم تر، علمی تر و عملی تری داشته باشد.

 

    بر پایه مطلب بالا، نتیجه گیری من این است که قریب به 70 درصد از اختیارات رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران، مربوط به حوزه اقتصاد است و 30 در صد باقیمانده را سایر موارد مطروحه با درجه بندی های متفاوت شامل میگردد. لذا توصیه من به کسانی که رای میدهند و البته دغدغه اقتصاد و مسائل اقتصادی برایشان در الویت نخست قرار دارد این است، که فارغ از جنجال های سیاسی و به دور از جو گیری های جناحی در این ایام، برنامه های اقتصادی کاندیدا ها را رصد کرده و بهترین آنها را انتخاب کنند. نا گفته روشن است که برای کسانی که الویت خود را در تاثیر گذاری رای خویش به گسترش آزادی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دنبال می کنند، افقی متفاوت در پیش روست. کسانی که معتقد هستند، رشد واقعی کشور در درجه نخست موکول و منوط به جریان آزاد اطلاعات و تسریع در انتقال داده ها و دریافتهاست و فضای باز و سالم اطلاع رسانی، ضامن واقعی توسعه ملی است؛ چندان به وعده و وعیدهای کاندیداها تکیه نکرده و قدرت رئیس دولت را عمدتاً در عرصه مسائل اقتصادی جستجو کنند. تنها یک نمونه از مناظره جنجالی که بعد سی سال توسط صدا و سیما و به قصد گرم کردن تنور انتخابات، امسال میان دو نامزد اصلی رقابت های انتخاباتی بخش شد، گویای نقش مهم این رسانه در تحولات فرهنگی کشور است. و این نمونه بخوبی روشن می سازد که آگاهی بخشی و ارتقائ آگاهی افکار عمومی، گاه میتواند فضای فرهنگی چند دهه را به یکباره تحت تاثیر خود قرار دهد و افکار جامعه را در انتخابی دقیق تر و روشن تر رهنمون شود. گرچه بهای این آزادی بیان نیز گاه در قالب افترا یا بی نزاکتی ها بروز میکند که آن نیز مستلزم اتخاذ راهکارهای قضایی و کنترلی متناسب با آنست. مناظره های تلویزیونی، باید جزء معمولی ترین برنامه های رسانه ملی باشد که در اینصورت، فضای مطبوعاتی کشور و نظام نشر و چاپ و اینترنت و سایر امکانات اطلاع رسانی نیز قادر خواهند بود به طرزی مفید و سرعت بخش، جامعه ما را از گذرگاه هایی که باید برای رسیدن به رشد فرهنگی مطلوبش، ناگزیر طی کند، یاری و مدد رسانند.* 

   در یک کلام: همان اندازه که شرکت در انتخابات و رای دادن به کاندیدای مورد نظر، می تواند در نحوه اداره کشور موثر باشد که هست؛ رای ندادن نیز در نقد سیستم و نظام رای دهی بی تاثیر نخواهد بود. مهم این است که برای تک تک ما ایرانیان، کدامیک از این دو مسئله از اهمیت بیشتر و اولی تری برخوردار باشد.

_____________________________________________

 * مقاله تلویزیون و مناظره که به قلم اینجانب در مورخه 24 اسفند ماه سال گذشته در روزنامه اعتماد چاپ شد، و در بخش کارنامه وب سایت نیز موجود است، اشاره به اهمیت همین مسئله دارد.

 



نظرات و يادداشت هاي خوانندگان







◄ هِلی شات
○ میلی مترها