تاریخچه آزادی اطلاعات در دنیا
تاريخ درج :۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۸ دسته بندي : هِلی شات

 

   سال 1948 در ژنو، کنفرانس بین المللی آزادی اطلاعات برگزار شد. در این کنفرانس، نمایندگان 51 کشور دنیا که در آنزمان عضو سازمان ملل متحد بودند، ماده 19 اعلامیه حقوق بشر را تدوین کردند. در این ماده که در دسامبر همانسال در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، ضرورت تحقق آزادی اطلاعات و ارتباطات پیش بینی شده و بر اساس آن در سراسر دنیا، هر فردی حق دریافت، جست و جو، انتقال و انتشار اطلاعات را داراست. بر همین مبنا در دهه 50 میلادی، سازمان ملل به کمک یونسکو به تحقیق درمورد وضع آزادی مطبوعات و اطلاعات در جهان پرداخت. تحقیقات بر این اساس بود که تا وقتی وسایل ارتباط جمعی و رسانه های همگانی در دنیا به حداقل توسعه یافتگی نرسند، نمیتوان انتظار داشت که جریان آزاد اطلاعات پدید آید.

   طی دهه 90 و با رشد فناوری اطلاعات، موضوع دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، شکل تازه ای بخود گرفت و سرانجام در اولین اجلاس جهانی سران که با موضوع جامعه اطلاعاتی در آذر ماه سال 1382 خورشیدی در ژنو برگزار شد، سران کشورهای جهان با امضای بیانیه اصول، متعهد به ایجاد جامعه اطلاعاتی در هزاره جدید شدند.

   نخستین تجربه مشخص قانونگذاری در زمینه آزادی اطلاعات، به کشور سوئد و سال 1776 میلادی بازمیگردد. هدف از تصویب این قانون که در ابتدا قانون آزادی مصبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه باز بود که که در آن حتی اسنادی مانند نامه های رهبران کشورهای دیگر به نخست وزیر سوئد نیز باید تحت نظارت عموم قرار گیرند؛ قاعدهای که تا امروز نیز پابرجاست.

   سپس کشور کلمبیا در سال 1888 میلادی با تصویب قانون آزادی اطلاعات، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم دانست. بر حسب این قانون هر فرد میتواند با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. فنلاند سومین کشوری است که در سال 1919 قانون آزادی اطلاعات را مصوب کرد. ایالات متحده امریکا در سال 1969، دانمارک و نروژ در سال 1970، فرانسه و هلند 1978، و کاندا، استرالیا و نیوزیلند در سال 1982 به طرح و تصویب این قانون دست زدند.

   و اما در ایران، لایحه آزادی اطلاعات در خرداد ماه سال 1384 از طرف دولت اصلاحات تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بعد از ماهها این لایحه در مجلس هفتم مطرح گردید و ابتدا نام آن از آزادی اطلاعات به انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تغییر کرد. سپس تعداد مواد آن از 38 ماده به 36 ماده و در صحن مجلس به 24 ماده کاهش داده شد. در واقع فقط 14 ماده بدون تغییر نسبت به اصل لایحه باقی ماند. 12 ماده کاملاً حذف شد، 10ماده دچار تغییرات کلی و جزئی شد و یک ماده و دو تبصره به آن اضافه گردید و جهت تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. اما شورای نگهبان آنرا با 7 ایراد برای اصلاح به مجلس بازگرداند. نمایندگان، 6 مورد را مطابق نظر شورای نگهبان تغییر دادند و در یک مورد آن (ماده ششم) اصرار ورزیدند؛ ولی شورای نگهبان آنرا مجدداً به مجلس عودت داد.

   از مورادی که حذف شدند می توان به ماده 4 اشاره کرد که میگوید: هر شخص ایرانی حق دارد آشکارا با رعایت قوانین از فعالیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت و فعالیت ماموران آنها انتقاد کند.

   لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آخرین بار در دی ماه سال 1387 و برای چندمین بار توسط شورای نگهبان مورد ایراد واقع گردید و به مجلس بازگردانده شد و تا امروز موفق به کسب نظر مثبت شورای نگهبان نگردیده است.

   با این تمام اوصاف و علیرغم حک و اصلاحات فراوان بر این قانون، تصویب نهایی آن گامی است بسوی پذیرش حق نظارت ملت بر اسناد حکومت؛ زیرا پذیرفتن حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای مردم، سیاستمداران را از هیئت عالیجنابانی در اتاق های دربسته، به منتخبانی در اتاق های شیشه ای تبدیل خواهند کرد.

 برگرفته از مقاله روزنامه اعتماد- 25 دیماه 87  



نظرات و يادداشت هاي خوانندگان







◄ هِلی شات
○ میلی مترها